ما حكم نفقة الزوج على زوجته في الدين الاسلامي؟

الحياة الزوجية تقوم على أساس الحقوق والواجبات وقد قررت وتم تفصيلها في الدين الإسلامي، ومن ضمن هذه الحقوق هي إنفاق الزوج على زوجته بما يكفيها حاجاتها من ملبس ومأكل ومسكن وعلاج وجميع ما تحتاج ماديا، ويعتبر الدين الإسلامي هذا الأمر واجب الفعل وليس تفضلا من الزوج على زوجته، وهو مسؤول عن ذلك أمام الله تعالى، حيث يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم : ((وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف)).

وفي هذا التقرير يعرض الدكتور بلال ابداح الحاصل على دكتوراه في العقيدة الإسلامية  كل ما يتعلق بأمر النفقة الخاصة بالزوجة: 

يقول الدكتور بلال ابداح أن نفقة الزوج على زوجته واجب في الدين الإسلامي، وكان ذلك من منطلق تعب الزوجة ومعاناتها عند الولادة والتربية والاهتمام بالمنزل واحتياجاته والاهتمام باحتياجات زوجها وتحضيرها لأكله وغسلها لثيابه وثياب الأبناء، كان كل هذا التقديم لابد له من مساندة ماليه ومعنويه من قبل الزوج، ولتذكير الزوج بأن الحياة الزوجية قائمة على الحقوق والواجبات.

وقال الله تعالى: (( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها سيجعل الله بعد عسر يسرى)) ويشير ابداح إلى تفسير الآية بقوله: "أن الإنسان يقدم ما استطاع من واجبه اتجاه الانفاق على زوجته سواء باليسر أو العسر أو التوسط بينهما، ويجب أن ينظر الزوج على ذلك بأنه واجب شرعي بدليل أن هناك الكثير من العلماء أوجبوا على الرجل أن يحضر خادمة لزوجته إذا كانت ممن يخدم في بيت أهلها، فإذا كان هذا يعد واجبا عند كثير من العلماء، فمن المؤكد أن الحاجات الأساسية حق من حقوقها لا شك فيه."

• هل الزوجة العاملة أو الثرية يبقى لها حق في نفقة زوجها؟!
يقول ابداح أن العلماء جمعوا على أن المرأة لها ذمة مالية خاصة سواء كانت عاملة بمرتب أو كانت ثرية في الأساس، ولا يجوز لزوجها أو أحدا من أقاربه أو أقاربها أن يأخذ مالا من هذه الذمة المالية إلا بملء رضاها.

وبالرغم من ذلك يشير ابداح إلى أن الحياة الزوجية تقوم على المودة والمحبة والتعاون، فلو ارتأت الزوجة أن في إنفاقها مساعدة لسد احتياجات البيت عن رضاها فمن المحبب في الدين الإسلامي أن تكون يد عون لزوجها في حياتهما معا يكمل إحداهما الآخر وله أجر الصدقة في ذلك كما أشار بعض العلماء.

• متى يكون مال الزوج حق للزوج؟!
اذا اشترط الزوج أن اقتران موافقته بعمل المرأة وخروجها للعمل خارج البيت على أن تسهم معه في النفقة فهذا الأمر يصبح حق له في بعض مالها شريطة أن يتفق عليه قبل الزواج بحسب قول الدكتور بلال ابداح.

• حق النفقة بعد الطلاق:
يذكر ابداح أنه في حالة وقوع الطلاق فتكون النفقة على المرأة في حالتين:
•  الحالة الأولى: أن يعطيها جميع مؤخرها ومعجلها أو مهرها كاملا ولا يبقي في ذمته شيء.
•  ‎الحالة الثانية: في حال وقع طلاقا رجعيا يتوجب على الزوج أن يوفر لها الكسوة ويؤمن لها المسكن أثناء فترة العدة الشرعية.
واذا كان الطلاق بائنا فلا توجد أي نفقة لها ولا سكن إلا في حال كانت حاملا منه.